بررسی یکسری از بند های حقوقی قرارداد ( خیار غبن ، خیار تدلیس ، خیار تخلف )

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با یکسری از جملات تحت عنوان (( بند )) قرارداد مواجه شده باشید و معنای آن را ندانید در ادامه به یکی از مشهور ترین آنها میپردازیم

کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنا خیار تدلیس و خیار تخلف از شرح به شرط مقرر در این قرارداد به توافق طرفین اسقاط گردید

کلیه حق فسخ‌های قانونی (خیارات)، از جمله خیار غبن (که مربوط به ضرر ناشی از تفاوت قیمت واقعی و قیمت توافق‌شده در معامله است)، به جز خیار تدلیس (که مربوط به فریب و ارائه اطلاعات نادرست در معامله است) و خیار تخلف از شرط (که مربوط به عدم رعایت شروط توافق‌شده در قرارداد است)، طبق توافق طرفین، اسقاط شده‌اند.

این بند در قرارداد به معنای آن است که طرفین، حق فسخ قرارداد را در شرایط عادی از دست داده‌اند و دیگر نمی‌توانند به دلایلی مانند تفاوت قیمت یا پشیمانی از معامله، آن را فسخ کنند. با این حال، اگر یکی از طرفین فریب بخورد یا شروط توافق‌شده نقض شود، همچنان حق فسخ را خواهند داشت. این نوع بندها معمولاً برای ایجاد ثبات در قرارداد و جلوگیری از فسخ‌های ناگهانی استفاده می‌شوند.

 خیار غبن

غبن، در لغت به معنای ضرر و زیان رساندن و فریب دادن است. در اصطلاح حقوقی، منظور از غبن، آن است که یکی از دو طرف معامله، از انجام معامله، دچار ضرر و زیان فاحشی شده باشد و در معامله، فریب خورده باشد. در واقع، معامله به شکلی انجام شده که از واقعیت، بسیار دور است و تفاوت فاحشی دارد. برای نمونه، فردی خانه اش را که یک میلیارد ارزش دارد، به قیمت سه میلیارد به فروش رسانده است، در این حالت مغبون (طرف معامله که فریب خورده) می تواند، به استناد خیار غبن، معامله منعقد شده را فسخ کند. این موارد در ماده 416 تا 421 قانون مدنی آمده اند

ماده ۴۱۶
هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.(اگر یکی از طرفین معامله دچار غبن فاحش شود (یعنی ضرر قابل توجهی که عرف آن را غیرقابل قبول بداند)، پس از آگاهی از این ضرر، حق فسخ معامله را خواهد داشت)

ماده ۴۱۷
غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.(غبن فاحش به حالتی اطلاق می‌شود که تفاوت قیمت معامله با قیمت واقعی به‌قدری زیاد باشد که عرف آن را غیرقابل قبول بداند)

ماده ۴۱۸
اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.(اگر فردی که در معامله دچار ضرر شده (مغبون)، در زمان انجام معامله از قیمت واقعی آگاه بوده باشد، دیگر حق فسخ معامله را نخواهد داشت)

ماده ۴۱۹
در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.(در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید در نظر گرفته شود. این یعنی برای تشخیص اینکه آیا غبن فاحش رخ داده است یا نه، تنها مقایسه قیمت معامله با قیمت واقعی کافی نیست، بلکه باید شرایط خاص معامله نیز بررسی شود.)

ماده ۴۲۰
خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.(یعنی فردی که متوجه ضرر خود در معامله می‌شود، باید در مدت عرفی و بدون تأخیر اقدام به فسخ معامله کند)

ماده ۴۲۱
اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت ‌راضی گردد.

پرداخت تفاوت قیمت به مغبون، به‌تنهایی باعث سقوط خیار غبن نمی‌شود، مگر اینکه مغبون به دریافت تفاوت قیمت رضایت دهد.

نکات مهم:

• اگر فرد مغبون به جای فسخ معامله، دریافت تفاوت قیمت را بپذیرد، دیگر نمی‌تواند معامله را فسخ کند.
• حق فسخ همچنان باقی است تا زمانی که مغبون رضایت قطعی خود را به دریافت تفاوت قیمت اعلام کند.
• این قانون برای حفظ حقوق طرف مغبون و جلوگیری از اجبار او به پذیرش تفاوت قیمت وضع شده است.

 خیار تدلیس

معنی لغوی واژه «تدلیس»، پوشاندن و مخفی کردن نقص و عیب محصول یا کالا است. پس عبارت «خیار تدلیس» نیز به معنای فریب دادن یکی از طرفین قرداد با استفاده از پنهان کردن نقص و مشکل یا ارائه اطلاعات غلط درباره کالای مورد معامله می‌باشد

یکی از شرایطی که شامل اصل خیار تدلیس می‌شود زمانی است که درباره قرارداد و معامله توضیح و تعریفی ارائه می‌شود که برای کالای مورد معامله یا ثمن صدق نمی‌کند. همچنین اگر اقدامات فریبکارانه‌ایی نسبت به کالای مورد معامله انجام پذیرد و عیوب آن کالا مخفی شود؛ می‌توان از این اصل برای فسخ قرارداد استفاده کرد. برای مثال کالای فیکی را به جای یک کالای تقلبی بفروشند.خیار تدلیس در ماده 439 قانون مدنی آمده است

ماده 439 قانون مدنی بیان میدارد که اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

یعنی با فریب یا ارائه اطلاعات نادرست، مشتری را گمراه کند، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت. همچنین، اگر مشتری در مورد ثمن (مبلغ معامله) تدلیس کند، بایع نیز حق فسخ خواهد داشت.

نکات مهم درباره خیار تدلیس:

• تدلیس باید قبل از عقد قرارداد رخ داده باشد، یعنی فریب باید در مرحله مذاکرات و توافق اولیه صورت گرفته باشد.
• خیار تدلیس فوری است، یعنی فردی که متوجه فریب شده باید بدون تأخیر اقدام به فسخ کند.
• تدلیس می‌تواند شامل مخفی کردن عیب کالا، ارائه اطلاعات نادرست درباره کیفیت یا قیمت، یا هرگونه اقدام فریبنده باشد.

 خیار تخلف

هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملین شده باشد، در صورت تخلف شرط، مشروط له (کسی که شرط به نفع اوست) با حدود و شرایطی می‌تواند معامله را فسخ کند. این نوع حق فسخ در فقه خیار اشتراط هم نامیده شده. احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ قانون مدنی ذکر شده‌است

ماده ۲۳۵
هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۶
شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.

این جمله به ماده ۲۳۵ قانون مدنی ایران اشاره دارد. طبق این ماده، اگر در یک قرارداد یا معامله، شرط صفتی (یعنی ویژگی یا کیفیت خاصی) برای موضوع معامله تعیین شده باشد و بعداً مشخص شود که آن صفت وجود ندارد، کسی که شرط به نفع او بوده است، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

نکات مهم درباره شرط صفت و خیار فسخ:

• شرط صفت به ویژگی‌هایی اشاره دارد که در مورد معامله شرط شده‌اند، مانند رنگ، اندازه، کیفیت یا هر ویژگی دیگری که در قرارداد ذکر شده است.
• اگر مشخص شود که موضوع معامله فاقد این ویژگی‌هاست، طرفی که این شرط به نفع او بوده، می‌تواند معامله را فسخ کند.
• این حق فسخ برای حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از ضرر ناشی از عدم تطابق موضوع معامله با شرایط توافق‌شده است.

ماده ۲۳۷
هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به آنجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

این جمله به ماده ۲۳۷ قانون مدنی ایران اشاره دارد. طبق این ماده، اگر در یک قرارداد، شرط فعل (چه مثبت و چه منفی) تعیین شده باشد، متعهد (مشروط‌علیه) موظف است آن را انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند. در صورت تخلف، طرف مقابل (مشروط‌له) می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای اجبار به اجرای شرط را مطرح کند.

نکات مهم درباره شرط فعل:

• شرط فعل مثبت: متعهد باید عملی را انجام دهد، مانند ساختن یک خانه یا تحویل کالا.
• شرط فعل منفی: متعهد باید از انجام عملی خودداری کند، مانند عدم فروش یک ملک به شخص ثالث.
• اگر متعهد از اجرای شرط خودداری کند و دادگاه او را ملزم به انجام شرط کند، اما همچنان از انجام آن سر باز زند، دادگاه می‌تواند اجرای شرط را به هزینه متعهد انجام دهد.

ماده ۲۳۸
هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به آنجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌ میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

این جمله به ماده ۲۳۸ قانون مدنی ایران اشاره دارد. طبق این ماده، اگر در یک قرارداد، شرط فعل تعیین شده باشد و اجرای آن توسط متعهد (مشروط‌علیه) غیرممکن باشد، اما انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد، دادگاه می‌تواند به هزینه متعهد، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

نکات مهم:

• این قانون برای تضمین اجرای تعهدات قراردادی و جلوگیری از ضرر طرف مقابل (مشروط‌له) وضع شده است.
• اگر انجام فعل توسط شخص دیگری نیز غیرممکن باشد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
• هزینه‌های مربوط به اجرای شرط توسط شخص ثالث، بر عهده متعهد اصلی خواهد بود.

ماده ۲۳۹
هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

این جمله به ماده ۲۳۹ قانون مدنی ایران اشاره دارد. طبق این ماده، اگر اجرای شرط فعل توسط متعهد (مشروط‌علیه) غیرممکن باشد و آن فعل از جمله اعمالی باشد که شخص دیگری نتواند از جانب او انجام دهد، طرف مقابل (مشروط‌له) حق فسخ معامله را خواهد داشت.

نکات مهم:

• این ماده برای مواردی است که اجرای شرط به دلایلی مانند عدم توانایی فیزیکی یا قانونی متعهد غیرممکن باشد.
• اگر فعل مشروط از جمله اعمالی باشد که شخص دیگری نمی‌تواند آن را انجام دهد، مانند تعهدات شخصی یا تخصصی، حق فسخ معامله به طرف مقابل داده می‌شود.
• این قانون برای حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از ضرر ناشی از عدم اجرای تعهدات وضع شده است.

ماده ۲۴۰
اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌ له باشد.

این جمله به ماده ۲۴۰ قانون مدنی ایران اشاره دارد. طبق این ماده، اگر بعد از عقد، انجام شرط غیرممکن شود یا مشخص شود که در زمان عقد (حین‌العقد) نیز غیرممکن بوده است، طرفی که شرط به نفع او شده است، حق فسخ معامله را خواهد داشت. با این حال، اگر امتناع از انجام شرط ناشی از فعل مشروط‌له باشد (یعنی طرفی که شرط به نفع او شده است)، این حق فسخ از بین می‌رود.

نکات مهم:

• اگر شرط در زمان عقد غیرممکن بوده و طرفین از این موضوع آگاه نبوده‌اند، مشروط‌له حق فسخ دارد.
• اگر بعد از عقد، شرایطی پیش بیاید که اجرای شرط غیرممکن شود، مشروط‌له همچنان حق فسخ دارد.
• اگر امتناع از انجام شرط به دلیل اقدام یا قصور مشروط‌له باشد، حق فسخ معامله ساقط می‌شود.

ماده ۲۴۱
ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.

طبق ماده ۲۴۱ قانون مدنی ایران، ممکن است در یک معامله شرط شود که یکی از طرفین برای تعهداتی که به واسطه معامله ایجاد می‌شود، رهن یا ضامن ارائه دهد. این شرط به عنوان یکی از اقسام شرط فعل شناخته می‌شود و متعهد موظف است مالی را که از نظر ارزش قابل وثیقه باشد، به رهن بگذارد یا ضامنی معتبر معرفی کند.

نکات مهم:

• اگر متعهد به این شرط عمل نکند و اجبار او نیز ممکن نباشد، طرف مقابل (مشروط‌له) حق فسخ معامله را خواهد داشت.
• این شرط معمولاً برای تضمین اجرای تعهدات مالی یا قراردادی طرفین استفاده می‌شود.
• ضمانت اجرای این شرط در مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مدنی مشخص شده است.

ماده ۲۴۲
هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط ‌له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط‌ له برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ ندارد.

این جمله به ماده ۲۴۲ قانون مدنی ایران اشاره دارد. طبق این ماده، اگر در یک قرارداد شرط شود که مشروط‌علیه (متعهد) مال معینی را به عنوان رهن ارائه دهد و آن مال قبل از تحویل به مشروط‌له (ذینفع) تلف یا معیوب شود، مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت. اما مشروط‌له حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب را ندارد.

نکات مهم:

• اگر مال بعد از تحویل به مشروط‌له تلف یا معیوب شود، مشروط‌له دیگر حق فسخ معامله را نخواهد داشت.
• این ماده برای حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از سوءاستفاده از شرایط قرارداد وضع شده است.

ماده ۲۴۳
هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

این جمله به ماده ۲۴۳ قانون مدنی ایران اشاره دارد. طبق این ماده، اگر در یک قرارداد شرط شود که ضامنی ارائه شود و این شرط انجام نشود، طرفی که شرط به نفع او شده است (مشروط‌له) حق فسخ معامله را خواهد داشت.

نکات مهم:

• این ماده برای تضمین اجرای تعهدات قراردادی و حفظ حقوق طرفین وضع شده است.
• اگر متعهد (مشروط‌علیه) از ارائه ضامن خودداری کند و اجبار او نیز ممکن نباشد، مشروط‌له می‌تواند معامله را فسخ کند.
• این شرط معمولاً برای ایجاد اطمینان و تضمین در معاملات مالی یا قراردادی استفاده می‌شود.

ماده ۲۴۴
طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کندکه در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌ نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

این جمله به ماده ۲۴۴ قانون مدنی ایران اشاره دارد. طبق این ماده، اگر شرطی در معامله به نفع یکی از طرفین (مشروط‌له) باشد، او می‌تواند از عمل به آن شرط صرف‌نظر کند. در این صورت، شرط مذکور به‌گونه‌ای تلقی می‌شود که گویی اصلاً در معامله قید نشده است.

اما نکته مهم:
شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. به این معنا که اگر شرطی به‌گونه‌ای باشد که نتیجه آن به‌طور خودکار و با انعقاد عقد حاصل شود، دیگر امکان اسقاط آن وجود ندارد. زیرا شرط نتیجه با وقوع عقد تحقق می‌یابد و چیزی باقی نمی‌ماند که قابل اسقاط باشد.

مثال:

• اگر شرط شود که یکی از طرفین تعهدی را انجام دهد (شرط فعل)، مشروط‌له می‌تواند از این شرط صرف‌نظر کند.
• اما اگر شرط شود که با انعقاد عقد، مالکیت مالی به یکی از طرفین منتقل شود (شرط نتیجه)، این شرط قابل اسقاط نیست.

ماده ۲۴۵
اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

این جمله به ماده ۲۴۵ قانون مدنی ایران اشاره دارد. طبق این ماده، اسقاط حق حاصل از شرط می‌تواند به دو صورت انجام شود:

1. به لفظ: یعنی فرد به صورت صریح و با استفاده از کلمات، اعلام کند که از حق خود صرف‌نظر کرده است.
2. به فعل: یعنی فرد عملی انجام دهد که به طور ضمنی نشان‌دهنده صرف‌نظر کردن از حق باشد. به عنوان مثال، اگر فردی که حق فسخ دارد، اقدام به اجرای قرارداد کند، این عمل می‌تواند دلالت بر اسقاط حق فسخ داشته باشد.

این ماده برای انعطاف‌پذیری در اجرای قراردادها و حفظ حقوق طرفین وضع شده است

اسقاط

اسقاط در لغت به معنای افکندن، انداختن، فرود آمدن، فرو افتادن، بر زمین افتادن، رفع و ازاله آمده است ولی در اینجا به معنی از بین بردن و یا همان فسخ میباشد و علت استفاده این کلمه بار حقوقی آن است

اسقاط حق، اراده زوال حق از سوی دارنده آن است. صاحب حق می‌تواند حقی را که به‌صورت ارادی قابل اسقاط باشد نه قهری، به‌واسطه یکی از اعمال حقوقی اسقاط کند.

اسقاط در لغت به معنی افکندن،‌ انداختن و ساقط کردن به‌کار می‌رود و منظور از حق نیز در این ترکیب، توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار شده است و در اصطلاح اسقاط حق، عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می‌گردد.
حق موجودی است اعتباری که به‌وسیله اسباب اعتباری مانند عقود، ایجاد شده و به‌واسطه اسباب اعتباری دیگری از بین می‌رود.

حال که از این بند صریح و سنگین قانونی مطلع شدید اگر آن را در قرارداد مشاهده کردید با احتاط بیشتری به طرف مقابل و بند های قرارداد توجه کنید چون بسیاری از حقوق خودتان را از خود صلب و ساقط کرده اید !!!!!!